خطوة جريئة اتخذتها مؤسسة حمد الطبية منذ فترة وذلك بالتدقيق في شهادات الأطباء والاختصاصيين الذين تقدموا بطلب للعمل في المؤسسة أو الذين يعملون فعلا فيها، مما أدى إلى كشف عشرات الشهادات المزورة لخبراء أجانب للأسف كنا في يوم ما نظن أنهم يملكون العلاج السحري لأمراضنا.
خطوة تحسب للمؤسسة صراحة، وأتمنى أن يستمروا على ذات النهج وأن لا تتدخل الفيتامينات بأنواعها لاستثناء الخبير فلان أو الاستشاري فلان وإلا سنجد أنفسنا فجأة بين أيدي كهربائيين بلباس أطباء يطببون أوجاعنها!!
ما دعاني إلى ذكر هذا الموضوع والثناء عليه صراحة هو موجة الخبراء والعلماء والمخططين والمزمرين الذين نجدهم في كل قطاعاتنا تحت مسميات مختلفة ورنانة وعقود خاصة مذهلة يحصلون من خلالها على مزايا نحلم بها من مسكن ومأكل ومواصلات ورفاهية الطيران وحتى المشتريات وراتب آخر الشهر يتم تحويل %99 منه للخارج آخر الشهر!! لذلك من حقنا أن نسأل هل كل هؤلاء يحملون شهادات تؤهلهم أن يكونوا خبراء ينظرون علينا ويتقلدون أعلى المناصب في أجهزتنا المختلفة!! هل تم التحقق فعلا منهم أم أن شركات التوظيف العالمية أثنت عليهم وقبضت المبلغ وانتهى الموضوع؟
وهل كل خبير في بلده الباردة يصلح أن يكون خبيرا في بلدنا الحارة؟ وهل يحمل من الخبرات والشهادات الصحيحة التي تناسب المهام المطلوبة منه؟ للأسف اليوم أصبحنا نعتمد عليهم اعتمادا شبه كلي في كل معاملاتنا (لازم توقيع الخبير، أهم شي رأي الخبير، وين تعليق الخبير، ماتمشي الا بموافقة الخبير!!) طيب وبعدين مع هالخبير اللي لا نعرف له أصل ولا فصل ما راح نخلص منه؟! كنا سابقا ندخل المستشفى ونطلب الموعد فقط مع البروفيسور فلان، واليوم اكتشفنا أن هذا البروفيسور يحمل شهادة مزوره رغم الشيب والنظارة السميكة! فهل لو قمنا بفحص أوراق الخبراء وعلماء المعرفة لدينا هل سنكتشف أيضا أن التزوير هو الأساس في شهاداتهم؟ أتوقع ذلك!!
هذه دعوة أوجهها لجهة الاختصاص بالدولة بضرورة إنشاء مكتب مستقل من خلاله تقدم طلبات استقدام الخبراء والمستشارين وهو بدوره يبحث في أوراقهم ويتأكد من شهاداتهم لمدى صحتها وصلاحيتها عبر قنوات رسمية معتمدة يتعامل معها في الخارج حماية لنا وللمال العام، وضمان استقدام الأجود ليشاركنا مراحل التطوير في البلاد.
آخر وقفة..
للأسف يوجد خبراء يبحثون عن خبراء يفهّمونهم!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق