قرأت في حساب وزارة الداخلية عبر «تويتر» معلومة أعتقد أن البعض منا حفظها عن ظهر قلب، والبعض الآخر تجاهلها عمداً أو جهلاً أو مستهتراً ألا وهي (غرامة تشغيل العامل الهارب من 20-30 ألف ريال، وتصل إلى 100 ألف ريال في حالة التكرار مع الحبس 3-15 سنة. فاحذر تشغيل من ليسوا على كفالتك).
الغريب في الأمر رغم نص العقوبة المشدد وحرص الدولة على القضاء المباشر على هذه الظاهرة، إلا أنه ما زال هناك من تسول له نفسه بتشغيل الهارب بحجة (ما عليكم من بصيدة!!) دون أن يكترث بشكل أو بآخر بالضرر الواقع على الكفيل، وما سيترتب عليه من إحساس الهم والقهر الذي سينتابه في ليله ونهاره، ولكن يبقى همه الأول مصلحته الشخصية.
اليوم نرى بعد وصول العامل أو الخادمة بأسبوع أو شهر أو شهرين حتى تبدأ فكرة الهروب تتبلور في فكرهم، بعد أن حصلوا على التطمينات اللازمة من الوسيط ألا وهي (طريقة الهروب، العمل، المخاطرة، الأجر، ضمانات السفر وما إلى ذلك).
وبالفعل تتم العملية بيسر وسهولة وكأن هناك تنويماً مغناطيسياً تصاب به الأسرة والمنطقة لحظة هروب العامل أو الخادمة من البيت بشكل غريب، فلا أحد يشعر بذلك إلا بعد الهروب بساعات..
يعتقد البعض أنها عملية منظمة تدار عبر شبكة متخصصة في تهريب الخدم بطريقة احترافية يصعب كشفها، والدليل واضح، فرغم القانون الصارم إلا أن الوضع مستمر وكأن لم يكن!!
فعلاً وضع محير ومقلق، فمن يجرؤ أن يقوم بهذا الفعل دون أن يلتفت إلى الوضع القانوني لفعلته، ضارباً عرض الحائط بكل القيم والأعراف وحق الجيرة والمواطنة، ولا يرى سوى نفسه وربحه العائد من ذلك!!
فرغم الشكاوى اليومية عبر وسائل الإعلام حول ظاهرة الهروب والخسائر الباهظة التي يتكبدها الكفيل الذي يفاجأ بهروب مكفوله بكل يسر وسهولة إلا أن الوضع مستمر!..
فلمن يشتكي ويلجأ كي يعوض خسائره المادية؟ خاصة أن البعض منا أصبح لا يستغني عن الخدم والعمالة المساعدة في بيته ومقر عمله، ولكن أصحاب الضمائر الميتة لا ترحم للأسف!
آخر وقفة
ينادي البعض بإعادة النظر في قانون عقوبة هروب الخدم والعمالة بحيث يتحملها جميع الأطراف، وهم الهارب والوسيط والجهة المشغلة بلا رحمة أو هوان، لأنهم لم يرحمونا بل قالوا (ما عليكم من بصيدة)!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق