تكررت منذ فترة شكاوى المواطنين حول الاتصالات المريبة التي تصلنا عبر هواتفنا الخاصة لشخص يعرف نفسه أنه يعمل لدى الشركة الفلانية ومطلوب منه جمع بيانات إحصائية لصالح الجهة الفلانية، ويطلب منا أن نتجاوب معه عبر طرح أسئلة تتسم بالخصوصية بشكل لافت.
ولكن الغريب في الأمر أن الاتصالات تأتينا من دول أخرى، والأغرب من ذلك أنه يسرد معلومات دقيقة عن صاحب الهاتف فتظن أنه موجود معك ويعرف خباياك.. حيث ذكرت إحدى الأخوات الموقف التالي:
(أخ حسن كلمني واحد من دولة مجاورة ايقول إن هو من شركة جي أم آر أس يسأل عن مركزنا الصحي وخدماته من كل النواحي. يقول شركتهم متفقة مع المجلس الأعلى للصحة وقال لي انتي رايحة المركز تاريخ 4 - 4، وقال موديه ولدج علي وانا باسألج كم سؤال عن مركزكم وخدماته أنا اللي مستغربته إنه ماخذ اسم ولدي وتاريخ دخولي المركز وهو من دولة مجاورة اش دخلهم. واشلون انصدقهم شنو الضمان وبعد الاتصالات اللي تجينا على وزارتنا من دولة عربية وتسألنا أسئلة شخصية).
طبعا اتضحت نوعاً ما الصورة لك عزيزي القارئ وعزيزي المسؤول وأصبحنا في شك من أمرنا هل نتعامل معهم أم لا نتعامل؟ وهل نتجاوب معهم بكل أريحية ونفصح عن أمورنا الخاصة أم نقاطعهم ولا نتجاوب معهم؟
أعتقد عادة لو كان هناك تقييم خدمة لجهة معينة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي وعبر المواقع الرسمية بغية التنبيه والتوعية، مصحوباً بشرح واف حول هدف الاستبيان ومدته وآليته، منعا لأي ارتباك أو تشكيك في مصداقية الاستبيان أو التقييم.
ولكن ما نلحظه اليوم أن الأمر تجاوز الحدود وبدأت تصلنا كل يوم اتصالات تطلب منا المشاركة في التقييم، معرفين أنفسهم أنهم من جهة رسمية فماذا نفعل؟
نحن مع مصلحة تطوير الخدمات من خلال استطلاع الرأي الميداني أو الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى رسمية، ولكن أيضاً أتمنى اليوم من الجهة المعنية توضيح الصور الحقيقية هل فعلاً نتجاوب مع الجهات التي تتواصل معنا عبر الهاتف وتطلب منا البيانات أم نتجاهلهم ونتركهم؟
آخر وقفة
سؤال مباشر: كيف عرفت هذه الجهات المشبوهة أرقامي وبياناتي وبثقة!!؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق