جمعتني الصدفة قبل فترة وجيزة بأحد أصحاب مكاتب العقارات المعروفة بالدولة، ودار الحديث بإسهاب حول بعض التحديات التي تواجه هذه المكاتب فاستخلصت من حديثه أن التحدي الحقيقي هو الوسيط المجهول!!
فعندما يلتزم مكتب لتسويق العقارات بالعمل تحت مظلة القانون، ويلتزم كذلك بدفع كافة الرسوم المطلوبة ليزاول عمله بشكل رسمي، ناهيك عن قيمة الرسوم -العالية أحياناً- واستئجار موقع لمزاولة العمل ودفع الإيجار ورواتب الموظفين والمصاريف التشغيلية المعروفة من سيارة وإعلانات وفواتير، فهي خطوة صادقة من صاحب العمل وحرص منه على تقديم أفضل الخدمات المضمونة للعملاء بدون تقصير، والأرزاق بيد الله..
ولكن هناك منافس آخر في نفس المجال، ويحصل على نفس الأرباح مع بعض المصداقية أحياناً، ولكن الفرق بينهم أن المنافس (هو وسيط مجهول) فلا تعرف له محل إقامة، ولا كفيلاً، ولا أي دليل على مزاولته المهنة بشكل قانوني.
فهو يعمل دون أية مظلة قانونية تضمن لنا حق العميل منه في حال حدوث أي خلاف، ولا يتكفل بدفع أية مصاريف أو رسوم تضمن حقوق جميع الأطراف.
كل ما في الأمر إعلان مدفوع بقيمة (65 ريالاً) في أية جريدة وينتظر اتصال أصحاب العقارات أو من يبحثون عن عقارات، وبحلو الكلام يتم التسويق عبر الهاتف بدون دفع أي إيجار أو رسوم للدولة، عكس عمل المكاتب الرسمية المعتمدة.
لذا فهل يعتبر هذا الشخص (الوسيط المجهول) مخالفاً؟
وهل هناك قانون يردعه؟
وهل حقي مضمون منه؟
وهل هذا عدل في حق من التزم بدفع كل تلك المصاريف ليكون عمله قانونياً في الدولة؟
ثم ما هو الحل مع تلك الفئة المخالفة؟
فهل:
١- إلزام جميع الصحف المحلية والوسائط بعدم قبول نشر أي تسويق عقاري إلا بوجود اسم مكتب معتمد على الإعلان ورقمه ويرفق ما يثبت ذلك يعتبر حلاً؟
أم
٢- إلزام وضع اسم المكتب العقاري ورقمه على اللافتات المعلقة على العقارات المراد تسويقها؟
أو
٣- في حال لم يكن التسويق عن طريق مكتب تسويق عقاري، وفضل المالك بيعه بنفسه، فيكتفي بوضع كلمة: يمتنع الوسطاء، أو من المالك مباشرة، وقتها يسقط حق العمولة من تسويق هذا العقار؟
وأخيراً
٤- لا بد من التأكيد على إدارة السجل العقاري بعدم التعامل مع الوسطاء المجهولين إلا مع من يحمل بطاقة معتمدة أنه مندوب وسيط عقاري من مكتب معتمد رسمي.
وهنا أعتقد سنضمن حق من التزم رسمياً فيما فرض عليه من رسوم ليعمل تحت مظلة القانون، وهو المكتب العقاري الرسمي من جهة.
ومن جهة أخرى سنوقف كل متطفل (الوسيط المجهول)، والذي لا يمكننا استعادة حقنا منه في الدخول لسوق العقار والتسويق المخالف، فلكل مهنة شرف لا بد أن نحترمه..
آخر وقفة
وساطة العقارات بشكل مخالف أصبحت اليوم مهنة لمن لا مهنة له للأسف.
فرأسمالها فقط إعلان بـ 65 ريالاً وخلاص!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق