أسعد الله أوقاتك عزيزي المسؤول عن رخص محطات الوقود في الدولة.. اليوم أضع بين يديك مشكلة بدأت تتفاقم بهدوووء، ولكنها ستصل إلى مرحلة اللاعودة لاحقاً، لذلك وجب التنبيه والتذكير..
فمع الزيادة الملحوظة لعدد السكان خلال الفترة القليلة الماضية، بدأنا نلاحظ تكدس عدد كبير من السيارات عند المحطات بهدف التزود بالوقود.
يأتي ذلك في ظل قلة عددها بالمقارنة بعدد السكان، الأمر الذي أدى إلى خلق نوع من الفوضى في الشوارع التي تقع فيها تلك المحطات والموزعة بشكل عشوائي غير مدروس للأسف.
فطابور السيارات لم نكن نلاحظه سابقاً وحتى فترة قريبة لا تتجاوز الثلاث سنوات، ولكن اليوم ما أن ترى ازدحاماً وتجاوزات وأعصاب وبطئاً في حركة السير، فإنك تدرك بديهياً أنك اقتربت من محطة وقود، والسبب يعود لضيق المساحة وضيق الشارع المؤدي للمحطة هذا، بالإضافة إلى قلة عدد المحطات في المحيط الواحد وكثرة عدد السكان!!
نعم شركة وقود تقوم بجهد لفتح عدد من المحطات، ولكن للأسف جهد السلحفاة -اعتبره البعض- والسبب قلة انتشارها، رغم سنوات عملها الفعلي، هذا بالإضافة إلى توزيع المحطات أيضاً، فقد تكون هناك أسباب خارجة عن إرادتهم، ولكن في الآخر هم من يوجه لهم اللوم.
وهنا لا بد أن نذكرهم بضرورة دراسة أوضاع كل منطقة والخطة المستقبلية لها وبناء عليه يتم تحديد عدد وحجم كل محطة.
فلا نريد حجم المحطات واحداً في كل منطقة، فهناك منطقة تحتاج إلى مساحات وعدد أجهزة تزويد أكثر من منطقة أخرى، والمراد هنا أن لا نعمم نفس الحجم في كل المناطق.
أضف إلى ذلك أننا نتمنى من الحكومة الرشيدة التوجيه لإنشاء شركات منافسة أخرى للوقود، بهدف الجودة في الخدمة والمنافسة في الأسعار والخدمات المصاحبة، وضمان التوزيع الأنسب في جميع المناطق الخارجية قبل الداخلية، وبشكل متوازن، وفتح باب التوظيف للمواطنين، وعدم حكرها على الوافدين كما يحدث الآن.
وللعلم مدينة الوكرة خير مثال واقعي لسوء توزيع محطات البترول، خاصة أن عدد السكان في تزايد مستمر يوماً بعد يوم.
آخر وقفة
نتمنى من شركة وقود صاحبة الامتياز لمحطات الوقود الحديثة في الدولة أن تكشف لنا عن خطتها القادمة، وعدد محطاتها المزمع إقامتها وانتشارها وأماكنها.. فنحن المستهلكون لخدمتهم، ومساهمون أيضاً، ومن حقنا أن نعرف كل هذه التفاصيل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق