بعد موافقة مجلس الوزراء الموقر في جلسته الأخيرة على نظام التعليم عن بعد ووضع الشروط لمعادلة الشهادات كطريقة لتقديم التعليم والتدريس للطلبة الذين لا يتواجدون بالضرورة في بيئة التعلم التقليدية.
تفاعل عدد كبير من المواطنين بصورة إيجابية ومفرحة مع القرار واعتبروه خطوة إيجابية جداً ومواكبة للتطوير الحديث لنظام التعليم كخيار بديل لمن يرغب حسب ظروفه.
وهو يأتي ضمن حرص الدولة على فتح الباب أمام الكثيرين ممن حالت ظروفهم لاستكمال تعليمهم سواء في الداخل أو الخارج وفق ضوابط وشروط يأمل الجميع أن تكون ميسرة.
ونظر البعض الآخر لهذا القرار أنه يأتي في ظل الظروف التي تمر بها بعض البلدان والخطر المحتمل الذي ممكن يتعرض له الطلاب وتخفيض تكاليف الابتعاث فكان البديل المناسب والمواكب لتطلعات الدولة هو نظام التعليم عن بعد.
لا شك أن خطوة الاعتماد منتظرة منذ زمن طويل وأنها جاءت في الوقت المناسب لعصر التكنولوجيا الذي نعيش فيه والتي يتقنها الجميع الصغير قبل الكبير فلا صعوبة اليوم في التحصيل والتعليم.
وأعتقد أننا سنشهد مرحلة جديدة من التطور والتقدم يقودها كوكبة من شباب وبنات قطر حاصلين أغلبهم على شهادات جامعية معترف بها بعد أن حرم منها البعض لأسباب مختلفة منها أكاديمية.
المطلوب منا اليوم أن نعمل معاً يداً بيد وأن نلتزم بقوانين معادلة الشهادة للتعليم عن بعد وألا نسير عكس التيار فمصلحتنا تتطلب منا الالتزام بضوابط وقوانين هيئة التعليم العالي فالأمر ليس متروكا دون شروط.
آخر وقفة..
نتعلم عن بعد خير من أن لا نتعلم أبداً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق