بدأت مؤخراً ظاهرة العرض والبيع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لتسويق المشاريع الشبابية المختلفة والابتكارات والمبادرات، والتي وجدت لها فرصة سانحة ومجانية للانتشار كما وصفها البعض فكان لها جمهور ومتسوقون إلكترونيون.
ولكن سمعت كثيراً عن الشكاوى المتعلقة ( ببعض )
المشاريع المعروفة والمنتشرة عبر الأنستجرام إما بالنصب أو عدم نظافة الأكل أو الأمراض التي أصيب بها البعض، هذا طبعاً خلاف موضوع الأسعار.
فكم من شخص تعامل معهم لطلب وجبة عشاء أو حلويات أو بوفيه وبعد دفع العربون أو مقدم وفي يوم التسليم يتم التجاهل أو الأكل نفسه لا يرقى لمستوى السعر ناهيك عن التسمم أو الأمراض؟!
وعند تواصل المتضرر مع البلدية ، قالوا له لا يوجد رقابة على هذه الأنشطة لأنها قائمة من دون ترخيص رسمي من البلدية المعنية أو وفق الاشتراطات الصحية والقانون لا يجيز لنا الفحص والكشف والضبط داخل المنازل فهم (خارج القانون).
حدثني أحدهم متسائلاً إذا كان القانون لا يحميني ولا يحميهم وإذا الجهات المعنية بعيدة عن واقع التجارة الإلكترونية الحديثة..
كيف إذا سنضمن حقوق جميع الأطراف؟
فهذا يعتبر سوقاً رقمياً تجارياً كبيراً فيه عرض وطلب وبيع وشراء واستثمار رؤوس أموال، كيف لا يتم ضبطه من خلال قوانين تواكب التطور الحديث للسوق التقني؟
فأسوة بقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية المعمول به حالياً بعد استشعار الجهات المعنية بأهمية وخطورة مواقع التواصل على المجتمع، فأعتقد لا بد أيضاً بقانون يضبط وضعهم من خلال اشتراطات يلتزم بها الجميع ونضمن أيضاً حقوق جميع الأطراف.
نحن مع الأنشطة الشبابية والمشاريع الربحية المتميزة سواء التجارية أو التطوعية بل وندعمها ولسنا ضدها ولكن لا بد أيضاً بقوانين تنظم عملهم وتحميهم وتحمينا.
فنحن اليوم نطلب منهم ولكن لا نضمن جودة المعروض أو نظافة الطبخ أو أدواته المتعددة أو حتى مدى نظافة العاملين في مكان التحضير!!
وللعلم مثل هذه القوانين ستسهل على التجار ايضاً أموراً كثيرة هم بحاجة لها مثل الاستقدام والاستيراد أو المشاركة في معارض داخلية أو خارجية والأعلان .
آخر وقفة..
لا تستهينوا بالوضع
ولا تتراجعوا عن سن القوانين
وإلا مَن سيحميهم ويحمينا؟!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق