كنت في ضيافة الأخ أبو محمد منذ فترة في مجلسه العامر، ودار بيننا حديث في مواضيع مختلفة، ولكنه لفت نظري لموضوع أعتقد أن الجهة المختصة ربما يكون لها رأي فيه.
يقول: اضطررت لتوسعة البيت لأسباب خاصة، فبحثت عن مقاول بناء لتنفيذ التوسعة، وبعد الاتفاق طلب مني ورقة عدم ممانعة من البلدية.
فذهبت للبلدية المختصة، وبالفعل أنهيت المعاملة، والحمد لله كانوا متعاونين جداً معي ومع غيري.
ولكن من ضمن الشروط طلبوا مني وضع لوحة إعلانية خارجية مبين فيها التفاصيل، واسم المالك، والشركة المنفذة وأمور أخرى لا أعرفها، المهم نفذت طلبهم ومرت الأيام وأنجزت المشروع والأمور طيبة والحمد لله.
ولكن السؤال يا بوعلي:
ما مدى أهمية هذه اللوحة!!
يعني تفاصيل خاصة فيني
وتفاصيل خاصة بمشروعي
واسم المالك أو المالكة
طيب ليش هذا كله!!
أعتقد أنها خصوصية ليس من حق أحد من الشارع الاطلاع عليها، والدليل أن كل شخص مر على منزلي توقف وقرأ التفاصيل واسم صاحب العقار، وكأنها لوحة إعلانية تجارية في الشوارع لمشروع سكني للجميع، والبعض لا أعرفهم، ولكن يأخذه الفضول ويتصل بي ويسأل عن مكونات المشروع، وأسباب التوسعة والتكلفة لدرجة تضايق صراحة!!
فإذا كان السبب تنظيمياً لهذه اللوحة حسب قانون البلدية فهذا أمر آخر.
وأعتقد أني أخذت الموافقة الرسمية وتفاصيل كامل المشروع لدى البلدية المختصة، فإذا كانت هناك تجاوزات فأعتقد بيانات المشروع يفترض لدى مفتش البلدية بإمكانه الدخول والتأكد.
ولكن أن أضع لوحة فقط كي يقرأها المفتش من بعيد وهو جالس في سيارته، بدلاً من أن ينزل بنفسه للتأكد من مدى التزامي بالقانون، فأعتقد هذا موضوع لا بد من إعادة النظر فيه.. انتهى.
أعتقد عزيزي المسؤول وجهة نظر أبو محمد تستحق إعادة النظر فيها والتفكير حول وضع لوحة تعريفية ببيانات ممكن أن يوجد لها بديل.
فقانون البشر ممكن أن يتطور وتعاد صياغته، خاصة اليوم البرمجة الرقمية تغنيك عن وضع ألف لوحة إعلانية تعريفية أمام كل مشروع مثل مشروع توسعة بيت أبو محمد.
خاصة تجربة أرقام المنازل ذات الشريحة الإلكترونية اليوم سهلت عمل كهرماء ونجحت، وهذا لا يمنع أن نفكر ببديل عن اللوحة الإعلانية بفكرة مطورة تضمن حقوق الطرفين.
آخر وقفة
جميل أن نراجع قوانين السبعينيات بين فترة وأخرى لنحدثها..
والأجمل أن نواكب العصر..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق