وصلتني هذه الرسالة من الأخت الفاضلة مريم المهندي تحمل بين أسطرها أبعاداً لا بد أن نسلط الضوء عليها ونبرزها للسيد المسؤول لعل وعسى ننصف البعض، بدلاً من أن نظلمهم.
تقول الأخت مريم:
مرحباً أخ حسن، أرجو منك كتابة مقال بخصوص عدم مراعاة قانون الموارد البشرية الحالي لحملة الشهادات العليا كالماجستير والدكتوراه من حيث الدرجات والمخصصات، ولا أعلم حقيقة إن كان قد تطرق أحد لهذا الموضوع من قبل.. ولم أعلم به إلا بعد أن حصلت على شهادة الماجستير وتقدمت لوظيفة، فإذا بي أساوى تماماً بحملة شهادة البكالوريوس!!
وفي هذا إجحاف ورسالة غير مشجعة للقطريين لمواصلة تعليمهم العالي، وهذا يتنافى مع رؤية الدولة وتطلعاتها.. وشكراً..
بداية أشكرك أخت مريم على هذه الرسالة وثقتك، وكما وعدتك تم نشرها ليتضح الوضع للرأي العام، بهدف مراجعة الواقع تفادياً لتكراره مرة أخرى.
فكما ذكرت الأخت مريم أن حلم الماجستير والدكتوراه تبدد بعد صدمة الواقع حسب رسالتها، بحيث إن الجميع تساوى في الدرجات!! فهل يعقل حامل شهادة البكالوريوس أن يتساوى مع حامل شهادة الماجستير أو الدكتوراه في جميع المزايا!!
أعتقد بذلك أصبح القانون بمثابة عامل هدم لأحلام الشباب وطموحاتهم المستقبلية التعليمية لخدمة وطنهم، من خلال الحصول على أعلى الشهادات من الجامعات العالمية، وسيقف الحلم في البكالوريوس!
أيعقل هذا أن يغفل القانون -كما ذكرت الأخت مريم- وضعاً جوهرياً يشجع الجميع على الارتقاء بالوطن من خلال العلم والتعلم، فيساوي بين من تغرب وتعب سنوات من أجل حلم الماستر وخدمة الوطن بعلمه وخبرته وبين من اكتفى بحلم البكالوريوس؟!
أرجو أن يعاد النظر في هذا الوضع مع القانون الجديد الذي ينتظره الجميع بفارغ الصبر، ويتم تدارك ذلك تشجيعاً للأجيال القادمة، وإنصافاً لمن كان حلمه الشهادات العليا.
آخر وقفة
رغم استبعادي أن يغفل المشرع هذه النقطة الجوهرية في القانون إلا أن الوضع ما زال قائماً، على حد ذكر الأخت مريم في رسالتها التويترية، فهل سنتدارك ذلك مستقبلاً؟!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق