تحاورنا كثيراً وتطرقنا لمواضيع كثيرة، ولكننا كنا في نهاية المطاف نقف عند باب القانون أو اللوائح المنظمة للعمل التجاري في الدولة، مما صعب على البعض البدء في تجارته على إمكانات بسيطة، بهدف الطموح للتوسع المستقبلي، إلا أنه يجد شروط استخراج السجل التجاري مثلاً أو رخصة البلدية تقف أمامه عائقاً أحياناً، رغم أن (الوضع تغير) ما عاد كما كان سابقاً.
فقال: بوعلي واحد مثلي بكل طموحه التجاري ورغبته في اعتلاء منصة التجار العالميين تخيل يقف في وجهي عائق يراه البعض بسيطاً وأنا أراه كبيراً أحياناً.. أتدري ما هو؟ (إيجار المحل).. تخيل!!
فطبقاً للقانون يجب أن يكون لدي محل أو مكتب كمقر لمزاولة النشاط التجاري، وهذا بحد ذاته شرط إيجابي لا خلاف عليه، ولكن واحد مثلي يملك الفكر والطاقة ولا يملك المادة حتى لاستئجار محل بمبلغ وقدرة شهرياً يبدأ من 6000 ريال فأعلى، طيب ماذا أعمل أخي حسن؟ هل أدخل في ديون وأقساط شهرية والتزامات تخنقني لأجد نفسي فجأة في مأزق السداد أو السجن؟!
التجار يرفعون الإيجارات كل يوم وكل شهر وكل سنة، وستجد أكثر الناس لديها الرغبة في التجارة والعمل الحر، ولكن القوانين تقف حائلاً دون تحقيق أحلامنا، رغم أن (الوضع تغير).
فسألته مستفسراً عن تكرار جملة (الوضع تغير)، ماذا تقصد؟ فقال لي: تعال معي أخ حسن نأخذ جولة في عالم مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ولاحظ بنفسك العدد الكبير من التجار من كلا الجنسين يزاولون تجارتهم وباحترافية أيضاً عبر هذه المواقع وبكل مصداقية، دون أن يتحملوا أية تكلفة إضافية، كإيجار وكهرماء ومصاريف عمالة وخلافه، بل اعتمدوا على أنفسهم بطريقة العرض المميز والطلب المجاب، وانتهى الموضوع..
لذلك أخي حسن أتمنى أن الإخوة في وزارة الاقتصاد والتجارة مشكورين أن يحاولوا تطوير الفكرة، ويساعدونا في فتح مواقع تجارية إلكترونية مرخصة من قبلهم، وبرسوم، وببطاقة منشأة، وتأشيرات تخضع للتفتيش الدوري من قبل الجهة المختصة، بحيث يساعدون من هم في وضعي لتحقيق حلمه، أي يكون هناك ترخيص رسمي من الوزارة لموقعي التجاري الإلكتروني يجدد سنوياً، مع فرض رسوم معينة كبادرة منهم لدعم رواد العمل التجاري المقنن عبر شبكات التواصل (فالوضع تغير).
آخر وقفة
مقترح نرفعه للسادة وزارة الاقتصاد والتجارة لدراسته، لعل وعسى تكون البداية من هنا لانطلاق رواد الأعمال التجارية.
فالوضع تغير!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق