البيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعتبر من أنجح الوسائل في عصر عولمة المعلومات وعصر السرعة اليوم، فبعد أن كان التاجر يتكبد آلاف الريالات فقط ليبدأ أولى خطوات مشروعه التجاري أصبح اليوم الموضوع أبسط مما نتصوره، فقط عبارة عن مثلث معروف لدى الجميع (البضاعة وتصوير احترافي ومنفذ العرض وهو غالباً حساب عبر الإنستجرام) وانتهينا.
أي أن الموضوع أصبح متاحاً للجميع، وليس كما كان سابقاً، فلا أوراق، ولا استقدام، ولا إيجارات، ولا بلدية، ولا مسؤوليات، وبعيداً عن عين الرقيب أحياناً، لأنه لا يوجد قانون ينظم البيع الإلكتروني حسب علمي، فيخضع للمراقبة، فقط حساب ورقم للتواصل، والرزاق هو الله، ولا تقلق فكل ما كانت بضاعتك مطلوبة كل ما كان الطلب عليها في ازدياد.
تنوعت المعروضات بين مأكولات وملابس وسيارات ومقتنيات وإكسسوارات وساعات وحتى الذهب، وغيرها من البضاعة المباحة، والتي يمكننا أن نعرضها دون خوف أو تردد، وطبعاً هناك تجاوب كبير من المهتمين، فلكل منا اهتمامه ورغباته يجدها هنا أو هناك، ولا مانع في ذلك.
ولكن أن يتطور الأمر ويستغل البعض الفرصة للترويج عن أسلحة أو حيوانات مفترسة أو حتى مخدرات بمسميات أخرى، مستهترين بالقانون والعيون الساهرة، فأعتقد هنا لا بد أن نتوقف ونلتفت لهم ناصحين ومانعين أيضاً، فلا يعقل ان تروج بهذه الطريقة الممنوعات بمختلف أصنافها وأشكالها ونحن صامتون، والأغرب من ذلك أن هناك من يستهتر أيضاً ويتجاوب معهم للأسف!!
لذلك كانت الجهات الأمنية بالمرصاد لهم، ولم تتركهم يعبثون مع العابثين ويستخفون بإمكانيات الجهات المعنية بضبطهم ومحاسبتهم وتقديمهم للعدالة، فلا رأفة ولا هوادة مع من تسول له نفسه ترويج الممنوعات، فصمتنا لا يعني أننا لا نراقب الوضع، ولكن يعني أننا ننتظر الفرصة للقضاء على انتشار سمومكم عبر شبكات التواصل.
لذلك أرجو رجاء خاصاً لجميع المستخدمين والمتعاملين مع مواقع البيع عبر الإنترنت لو لاحظتم أو اكتشفتم أو حتى مجرد شكوك أن هناك أشخاصاً يروجون للممنوعات لا تترددوا بالتواصل الفوري مع الجهات الأمنية وإبلاغها، فكن عيناً لها لكشف الحقيقة وحماية أبناء الوطن من عبث الغادرين!!
آخر وقفة
لا تستهتر وتتعامل معهم، فالتجربة بداية الدمار أحياناً!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق