حسن الساعيالإثنين، 25 مايو 2015 01:45 ص
في زيارتي الأخيرة لمعرض «إعلامي غير شكل» في جامعة قطر، وأثناء تجوالي في الجهات والأقسام المشاركة فيه، وقفت قليلاً عند مشاركة كلية القانون بدافع الفضول لأعرف أكثر عن هذه الكلية، وبعد الشرح الموجز من الإخوة والأخوات أهدوني بعض الكتيبات والإصدارات التي ممكن أن تسهل على المتلقي فهم بعض المصطلحات القانونية والمقصود منها.
نحن نقرأ أحياناً بعض العبارات والمصطلحات القانونية في وسائل الإعلام المختلفة، والتي ربما لا نعرف بعض معانيها أو مقاصدها ومدى قوتها في التشريعات، وهذا وارد طبعاً، ويعود حسب اطلاع الشخص المستمر ودرايته ومتابعته واهتماماته القانونية، من هذه الكلمات اخترت لكم ما يلي:
الهرم التشريعي:
المقصود منه هو ترتيب القواعد القانونية، أو بالأصح الأدوات التشريعية، من الأعلى إلى الأدنى، ويكون وفقاً لقوتها والجهة المصدرة لها، ويشتمل الهرم التشريعي على الترتيب من حيث الأكثر قوة حتى الأقل..
الدستور:
يقصد بالدستور التشريع الأساسي أي هو مجموعة القواعد القانونية الأساسية التي يتم بمقتضاها تنظيم الدولة، وكيفية الحكم فيها، ويوضح فيه سلطات الحكومة ومقتضيات عملها، بالإضافة إلى حقوق وواجبات المواطنين.
والدستور كلمة ليست عربية الأصل، ولم تذكر في القواميس العربية القديمة، ولهذا فإن البعض يرجح أنها كلمة فارسية الأصل، ودخلت إلى اللغة العربية عن طريق اللغة التركية.
القانون:
وهو التشريع العادي، وهي كلمة يونانية الأصل، ومعناه مجموعة من القواعد التي تحكم وتنظم سلوك الأفراد في الجماعة وتوفق بين مصالحهم، والتي يفرض على من خالفها جزاء توقعه السلطة العامة، وجرى تقسيمه إلى قانون عام وقانون خاص.
اللوائح:
تتكون من قواعد عامة مجردة وملزمة، كما هو الحال في القانون، ولكنها تختلف عنه في أنها لا تصدر عن هيئة تشريعية (برلمان)، ولا عن جهة تابعة لها، بل عن جهات أخرى هي في الأرجح جهات تنفيذية (الحكومة)، وتنقسم في أغلب الحالات إلى لوائح تنظيمية وتنفيذية وضبطية.
أدوات تشريعية فرعية
الأمر الأميري، المرسوم الأميري، القرار الأميري، قرار مجلس الوزراء، قرار رئيس مجلس الوزراء، قرار الوزير المختص، اللوائح الداخلية.
آخر وقفة
جميل أن يكون لدينا اطلاع ومعرفة ببعض المصطلحات الأساسية ولو بقدر يسير، خير من أن نجهلها تماماً..
نحن نقرأ أحياناً بعض العبارات والمصطلحات القانونية في وسائل الإعلام المختلفة، والتي ربما لا نعرف بعض معانيها أو مقاصدها ومدى قوتها في التشريعات، وهذا وارد طبعاً، ويعود حسب اطلاع الشخص المستمر ودرايته ومتابعته واهتماماته القانونية، من هذه الكلمات اخترت لكم ما يلي:
الهرم التشريعي:
المقصود منه هو ترتيب القواعد القانونية، أو بالأصح الأدوات التشريعية، من الأعلى إلى الأدنى، ويكون وفقاً لقوتها والجهة المصدرة لها، ويشتمل الهرم التشريعي على الترتيب من حيث الأكثر قوة حتى الأقل..
الدستور:
يقصد بالدستور التشريع الأساسي أي هو مجموعة القواعد القانونية الأساسية التي يتم بمقتضاها تنظيم الدولة، وكيفية الحكم فيها، ويوضح فيه سلطات الحكومة ومقتضيات عملها، بالإضافة إلى حقوق وواجبات المواطنين.
والدستور كلمة ليست عربية الأصل، ولم تذكر في القواميس العربية القديمة، ولهذا فإن البعض يرجح أنها كلمة فارسية الأصل، ودخلت إلى اللغة العربية عن طريق اللغة التركية.
القانون:
وهو التشريع العادي، وهي كلمة يونانية الأصل، ومعناه مجموعة من القواعد التي تحكم وتنظم سلوك الأفراد في الجماعة وتوفق بين مصالحهم، والتي يفرض على من خالفها جزاء توقعه السلطة العامة، وجرى تقسيمه إلى قانون عام وقانون خاص.
اللوائح:
تتكون من قواعد عامة مجردة وملزمة، كما هو الحال في القانون، ولكنها تختلف عنه في أنها لا تصدر عن هيئة تشريعية (برلمان)، ولا عن جهة تابعة لها، بل عن جهات أخرى هي في الأرجح جهات تنفيذية (الحكومة)، وتنقسم في أغلب الحالات إلى لوائح تنظيمية وتنفيذية وضبطية.
أدوات تشريعية فرعية
الأمر الأميري، المرسوم الأميري، القرار الأميري، قرار مجلس الوزراء، قرار رئيس مجلس الوزراء، قرار الوزير المختص، اللوائح الداخلية.
آخر وقفة
جميل أن يكون لدينا اطلاع ومعرفة ببعض المصطلحات الأساسية ولو بقدر يسير، خير من أن نجهلها تماماً..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق