الساعيالخميس، 14 مايو 2015 02:07 ص
بعد التفاعل الكبير على مقال «المكاتب العقارية» من خلال قراء صحيفة «العرب» الغراء يوم 7/5/2015 أو مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تناولت فيه واقع الوساطة العقارية، وبعض المقترحات التي وصلتني من أصحاب بعض مكاتب العقارات، خاصة أنهم أصبحوا يعانون كثيراً بسبب بعض المتطفلين وأصحاب جلسات المقاهي والسمسرة.
إلى ذلك وصلني هذا الرد الرسمي مباشرة بعد نشر المقال من السادة وزارة العدل، ممثلة بالعلاقات العامة والإعلام مشكورين، تعليقاً على المقترحات المذكورة في المقال:
السيد حسن الساعي المحترم
صحيفة «العرب» الغراء
الدوحة
تحية طيبة وبعد،
تابعنا باهتمام مقالكم القيم المنشور بالعدد (9825) من صحيفة «العرب»، الصادر يوم الخميس الموافق 07/05/2015، في زاويتكم «ولنا وقفة» تحت عنوان «المكاتب العقارية»، وإذ نشكركم بداية على تناول هذا الموضوع المهم للتنمية الاقتصادية في وطننا، وننوه بما تضمنه المقال من مقترحات وآراء، توصلتم بها من أحد الإخوة الذي يرى أن يشملها أي قانون عقاري لضبط عملية الوساطة العقارية في الدولة.
وبالنظر إلى تلك الملاحظات التي أشرتم إليها، نفيد سيادتكم بأن وزارة العدل أنهت مراجعة مشروع قانون الوساطة العقارية الجديد، وتم رفعه إلى مجلس الوزراء الموقر. وكانت الوزارة قد استمعت إلى أصحاب المكاتب العقارية المرخص لهم، والمعنيين بهذه المهنة، خلال ندوة تعريفية بمشروع القانون الجديد نظمتها بتاريخ 25/01/2015، للتشاور حول ما من شأنه أن يخدم هذه المهنة، ويضبط السوق العقارية، ويقضي على عشوائية المكاتب والوسطاء غير المرخص لهم، وما يترتب على ذلك من التجاوزات التي يرتكبها الدخلاء على المهنة، ويواكب تطلعات وطموح المتعاملين في هذا القطاع المهم والحيوي.
وتأمل وزارة العدل أن يحقق مشروع القانون الجديد آمال وطموحات المتعاملين مع هذه المهنة، وهو ما عبر عنه المشاركون في الندوة المشار إليها آنفاً، من الوسطاء وأصحاب المكاتب العقارية القطرية الذين أشادوا بمشروع القانون الجديد، كما تم الأخذ بما يخدم مشروع القانون الجديد من ملاحظات ومقترحات تقدموا بها في سبيل ضبط السوق العقارية، وتنظيم عمل السماسرة، وقطع الطريق على (تجار الشنطة).
وفي الختام نشكركم مرة أخرى، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،
مع تحيات إدارة العلاقات العامة والاتصال.
نشكر وزارة العدل على تجاوبهم السريع، وهذا يدل على مدى حرصهم الدائم على متابعة كل ما ينشر عبر وسائل الإعلام، ويهم أيضاً الرأي العام، ووعيهم بأهمية الرد والتعليق والتواصل مع كافة شرائح المجتمع.
آخر وقفة
إذاً هناك مشروع جديد في الانتظار سيحقق آمال وطموحات المتعاملين بهذه المهنة، ويحمي جميع الأطراف من عبث العابثين وأصحاب الشنط السوداء..
إلى ذلك وصلني هذا الرد الرسمي مباشرة بعد نشر المقال من السادة وزارة العدل، ممثلة بالعلاقات العامة والإعلام مشكورين، تعليقاً على المقترحات المذكورة في المقال:
السيد حسن الساعي المحترم
صحيفة «العرب» الغراء
الدوحة
تحية طيبة وبعد،
تابعنا باهتمام مقالكم القيم المنشور بالعدد (9825) من صحيفة «العرب»، الصادر يوم الخميس الموافق 07/05/2015، في زاويتكم «ولنا وقفة» تحت عنوان «المكاتب العقارية»، وإذ نشكركم بداية على تناول هذا الموضوع المهم للتنمية الاقتصادية في وطننا، وننوه بما تضمنه المقال من مقترحات وآراء، توصلتم بها من أحد الإخوة الذي يرى أن يشملها أي قانون عقاري لضبط عملية الوساطة العقارية في الدولة.
وبالنظر إلى تلك الملاحظات التي أشرتم إليها، نفيد سيادتكم بأن وزارة العدل أنهت مراجعة مشروع قانون الوساطة العقارية الجديد، وتم رفعه إلى مجلس الوزراء الموقر. وكانت الوزارة قد استمعت إلى أصحاب المكاتب العقارية المرخص لهم، والمعنيين بهذه المهنة، خلال ندوة تعريفية بمشروع القانون الجديد نظمتها بتاريخ 25/01/2015، للتشاور حول ما من شأنه أن يخدم هذه المهنة، ويضبط السوق العقارية، ويقضي على عشوائية المكاتب والوسطاء غير المرخص لهم، وما يترتب على ذلك من التجاوزات التي يرتكبها الدخلاء على المهنة، ويواكب تطلعات وطموح المتعاملين في هذا القطاع المهم والحيوي.
وتأمل وزارة العدل أن يحقق مشروع القانون الجديد آمال وطموحات المتعاملين مع هذه المهنة، وهو ما عبر عنه المشاركون في الندوة المشار إليها آنفاً، من الوسطاء وأصحاب المكاتب العقارية القطرية الذين أشادوا بمشروع القانون الجديد، كما تم الأخذ بما يخدم مشروع القانون الجديد من ملاحظات ومقترحات تقدموا بها في سبيل ضبط السوق العقارية، وتنظيم عمل السماسرة، وقطع الطريق على (تجار الشنطة).
وفي الختام نشكركم مرة أخرى، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،
مع تحيات إدارة العلاقات العامة والاتصال.
نشكر وزارة العدل على تجاوبهم السريع، وهذا يدل على مدى حرصهم الدائم على متابعة كل ما ينشر عبر وسائل الإعلام، ويهم أيضاً الرأي العام، ووعيهم بأهمية الرد والتعليق والتواصل مع كافة شرائح المجتمع.
آخر وقفة
إذاً هناك مشروع جديد في الانتظار سيحقق آمال وطموحات المتعاملين بهذه المهنة، ويحمي جميع الأطراف من عبث العابثين وأصحاب الشنط السوداء..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق