وصلتني هذه الرسالة قبل أيام تحمل بين طياتها مطالبات بحقوق مالية طال انتظارها منذ العام ٢٠١١ بدون أية ردة فعل تذكر، بل ظل الوضع كما هو للأسف، فأرجو أن لا نقصر معهم حتى لا يقصروا معنا بالمقابل.
وإليكم نص الرسالة..
بعد التحية.. أخ حسن نضع بين يديك مشكلتنا، والتي استمرت لمدة عامين وأكثر، ألا وهي ((حقوق الاختصاصيين بمكتب معايير المناهج)) وتتلخص بالمحاور التالية:
أولاً: صرف المستحقات المالية للاختصاصيين المدربين لمعايير المناهج.. حيث لم تصرف لهم مستحقاتهم المالية لمدة عامين كاملين، رغم المطالبات المستمرة للمستحقات عبر تعبئة بيانات المدربين وساعات تدريبهم وإرسالها للمسؤول الأعلى عدة مرات بصيغ مختلفة بحسب قراراتهم، ولكن للأسف لم يتم أي شيء إلى الآن.
ثانياً: صرف المستحقات المالية للجان المراجعة وتنقيح المصادر الأساسية والمساندة للأعوام من ٢٠١١ وحتى ٢٠١٤ مع احتساب هذا الفصل، علماً بأن لجان المراجعة المحلية للمصادر تتمثل بالاختصاصيين ومنسقي المواد والمعلمين وجهات حكومية أخرى ذات صلة.
وتمت المطالبة بحقوقهم المالية من رؤساء الأقسام ومديرة مكتب معايير المناهج عدة مرات، ولكن للأسف دون جدوى، ولكنها تنتهي بوعود واهية لا تنفذ، بل لا تحرك ساكناً أصلاً.
لدرجة وصل الأمر بدخول مجموعة من الاختصاصيين إلى مكتب الوزير السابق للتعليم، ومطالبته بصرف مستحقاتهم المالية، وكالمعتاد وعود بالتوقيع على صرف المستحقات، ولكن للأسف تقف إجراءات الصرف عند الإدارة المالية في المجلس دون سبب يذكر، وتتكرر الوعود، لذا نأمل أن يصل صوتنا إلى سعادة وزير التعليم ويعيد النظر فيها لتعود إلينا حقوقنا.. وشكراً لك..
كانت هذه الرسالة كما وصلتني بدون تغيير أو إضافة، بل إنها واقعية ونقلت واقعاً غريباً لا أعتقد أن يصل الأمر لمؤسسة تعليمية لهذه الدرجة، رغم أن نفس هذه الشكوى وصلتني شفهياً العام الماضي، ولكني توقعت أن تصرف مستحقاتهم حسب ما بلغني من وعود، ولكن لم يحدث شيء مرة أخرى.
فلا ننسى أن نذكر أنهم عملوا ولم يقصروا في عملهم منذ العام ٢٠١١ إلى يومنا هذا، رغم أنهم لم يستلموا حقوقهم المالية إلا أنهم ما زالوا يعملون حباً في عملهم، فلماذا تقصرون في حقوقهم؟
آخر وقفة..
العدد في تناقص
والتقدير والوفاء بالوعد يحتاجه الموظف
فلا تقصروا معهم حتى لا يخرجوا عنكم
