الأحد، 17 نوفمبر 2013

نحتاج توضيحاً من الصحة !!


سافر المواطن (ص. ب) بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠١٣، بعد أن اتفق مع أصدقائه على رحلة استجمام إلى المملكة المتحدة بريطانيا بلد الضباب والطبيعة، بهدف استثمار الوقت في الرياضة والاسترخاء كعادة البعض منا في الإجازات الاستثنائية بعد عناء العمل.
وبعد إقلاع الطائرة في أمان الله شعر ببعض المتاعب القلبية غير المتوقعة قبل الوصول بفترة بسيطة، مما اضطره لمراجعة أقرب مستشفى بصحبة الأصدقاء، وبعد الفحص الروتيني قرر الطبيب المتابع للحالة إبقاءه في المستشفى ومنع خروجه، لأنه بحاجة لمتابعة طبية دقيقة تستدعي إبقاءه في العناية المركزة لعمل الفحوصات اللازمة، ومنها إجراء قسطرة للقلب، وذلك للأهمية.
وبعد استشارة الأصدقاء والأخذ بنصيحتهم قرر المريض البقاء في المستشفى لإجراء الفحوصات المطلوبة، وبالفعل -ولله الحمد- خرج بعد هذه الوعكة الصحية غير المتوقعة بثلاثة أيام بالسلامة، ودفع مبلغ ٨٠ ألف ريال قطري.
في أثناء تواجده بالمستشفى لتلقي العلاج تواصل أصدقاء المريض بالمكتب الطبي القطري في بريطانيا لإبلاغهم بالحالة، وبالفعل قاموا مشكورين بالمتابعة، وطلبوا تقريراً مفصلاً من الطبيب المعالج والفاتورة التي تكلفها المواطن ٨٠ ألف ريال تقديرياً، لتعويضه بحكم أنها حالة طارئة.
وبعد فترة تابع المريض (ص. ب) أمر التقرير مع المكتب الطبي في بريطانيا بخصوص التعويض المالي، فذكروا له أنهم أرسلوا التقرير للدوحة مرفقاً معه كل الأوراق المطلوبة لأخذ الموافقة الرسمية بتعويض المريض، وهذا جهد يشكرون عليه في ظل عشرات الحالات المتواجدة في بريطانيا.
ولكنه فوجئ بعد تواصله مع المكتب الطبي مرة أخرى أبلغوه أن طلبه مرفوض من الدوحة دون توضيح الأسباب (حسب ما قيل لي). الأمر الذي وضعه في موقف محرج مع أصدقائه الذين ساعدوه بالمبلغ الإجمالي لتكلفة علاجه في لندن.
وهنا المريض يسأل ومن حقه أن يعرف سبب الرفض، خاصة أنه أصابته الأزمة القلبية في الطائرة، أي إنه أمر طارئ غير متوقع. 
ويسأل أيضاً حول ما قيل له من المكتب الطبي إن من حقه أن يطلب التعويض المالي وتتحمل الدولة علاجه، لأن الوضع طارئ حسب قانون العلاج بالخارج.
ويسأل عن الرأي القانوني في نفس حالته، فهو ذاهب في إجازة خاصة، وأصيب بعارض صحي في الطائرة استدعى دخوله للعلاج وإجراء قسطرة ودفع مبلغ وقدره، فما الرأي القانوني..؟ 

آخر وقفة 
مجموعة أسئلة أعتقد لا بد أن تتضح للرأي العام، فمعظم أهل قطر يقضون إجازاتهم في الخارج، فلا بد أن يعلموا حقوقهم ودور المكتب الطبي والسفارة بدلاً من حالة الضياع والتشتت والقلق التي يعيشها دون معرفة حقوقه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق