في بادرة فريدة من نوعها هددت شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري بإبعاد شركات الإنشاءات والمقاولات المتعاملة معها دون انتظار مراقبة أو متابعة وزارة العمل في حال ارتكابها مخالفات فادحة مثل:
عدم تسديد أجور ومرتبات العاملين في الموعد المحدد، أو عدم الحرص الكافي على صحتهم وسلامتهم المهنية، سواء كانت شركات محلية أو دولية دون استثناء، مع تأكيد تطبيق هذا التهديد دون هوادة أو تساهل، بغض النظر عن ظروف الشركة الأخرى.
في خطوة وصفها الأغلبية بأنها جاءت في الوقت المناسب لحماية الفئة العمالية بالخصوص من استغلال البعض الآخر لهم ولظروفهم، مع التأكيد على أهمية تطبيق ساعات العمل وفق قانون وزارة العمل.
تأتي هذه الخطوة التي أستطيع أن أصفها بأنها البداية الحقيقية لحفظ كرامة العاملين في الشركات المحلية في مشاريع شركة الديار والوسيل على حد سواء، في ظل الاتهامات التي تتعرض لها الدولة من أقلام صفراء حول انتهاكات حقوق العمال في دولة قطر، وقد حددوها بالعاملين في مشاريع المونديال!!
وأود هنا أن أذكر جميع الشركات أن تحذو حذو شركة الديار بعقد لقاء موسع مترجم مع الشركات الكبرى التي تتعامل معها في شتى المجالات، وضرورة تشديد اللهجة التحذيرية من التلاعب بحقوق العاملين والنظر فقط إلى الربح المادي، بغض النظر عن ضحايا هذا الكسب.
فلا بد من وضع معايير وضوابط خاصة بقواعد الصحة والسلامة والبيئة، ليس فقط لموظفي المكاتب الإدارية للشركات العاملة في الدولة، بل أيضاً للعمالة في مواقع عملها أو سكنها.
ولن يأتي ذلك إلا من خلال شروط ومواصفات ومعايير العمل، يتم التوقيع عليها واعتمادها من وزارة العمل بين الطرفين قبل التوقيع على عقد المشروع.
نعم إنها خطوة صحيحة ومدروسة من أكبر شركة عقارية في قطر ذات الأصول المحلية والخارجية التي تقدر بنحو 80 مليار دولار لحماية جميع الأطراف المتعاملة معها، في وقت تسعى من خلاله الدولة لأن تطبق قانون العمل الذي ينظم العلاقة بين المسؤول والموظف.
آخر وقفة
للعلم قطر تعتبر سادس أفضل دولة في العالم يفضلها المغتربون ويشعرون بالرضا حيال أوضاعهم الاقتصادية، خاصة أن الوضع في الدولة آخذ في التحسن باستمرار على المستوى المعيشي والاقتصادي، ولله الحمد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق