الحملة الشرسة التي تقوم بها «حماية المستهلك» مشكورة ضد بعض المتلاعبين والمتهاونين من أصحاب المحال التجارية الصغرى والكبرى والعظمى دون استثناء، أسفرت عن ضبطيات غير متوقعة من بعض التجار الذين كنا نحسبهم مثالاً للأمانة والذمة والفخر، ولكن للأسف فعلاً صدمنا وأصبحنا نعيد النظر بشكل واقعي حول ماذا نشتري ومن أين نشتري؟!
«فرع قطر» عنوان كاريكاتير المبدع محمد عبداللطيف أمس في الزميلة «الراية»، حين قارن بين أسعار نفس السلعة في دول بترولية مجاورة وبين سوقنا المحلية، لنفاجأ بأن التغيير يفوق ارتفاعاً حوالي (عشرطعش %) عن أسعار الجيران، رغم أنها نفس السلعة والمنشأ والمواصفات، ولكن دائماً فرع قطر هو الأغلى .. ليش ما ندري؟!
قالوا لنا في يوم ما إن الأسعار خاضعة لميزان السوق (عرض وطلب) ولا نستطيع أن نحكمها بقرار أو تعميم إلا البعض منها، وهو المدعوم، رغم أن هناك محاولات تقوم بها الدولة، من خلال شركة الميرة لضبط الأسعار للسلع الرئيسية، وإن اختلفنا معها أحياناً، لكن تظل الأرخص بالنسبة للميرة الأسبوعية للبيت، ولكن ما زالت الأسعار في تصاعد لا يتوقف.
لذلك تكررت على مسامعنا مؤخراً جملة (الحسا ارخص) في كل صغيرة وكبيرة، وبالفعل عندما تذهب هناك تجد نفس محل فرع قطر موجود هناك بنفس الديكور والبضاعة، ولكن السعر مخفض بنسبة (عشرطعش %) عن سعر قطر، رغم أن المسافة لا تتعدى 200 كم عنا، فلماذا إذا الزيادة؟! ما يثير استغرابك واستغراب كل من معك في السيارة وأنت ذاهب هناك!
الوضع أعتقد يحتاج إلى آلية لضبط الأسعار، من خلال جهة رسمية، ولتكن حماية المستهلك إن كان ضمن اختصاصاتها، وعدم ترك الموضوع على هواء بعض التجار، أو ما يسمى بتاجر المناسبات والفرص، الذي يعتبر همه الأول كم ربحي قبل جودة بضاعتي، لأن السوق مليئة بمختلف الصناعات والمنتجات والأسماء التجارية التي نجهل مصدرها أحياناً وحقيقة سعرها.. إلا البعض منها!!
آخر وقفة
ليش فرع قطر.. دائماً هو الأغلى؟!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق