وأنا أتصفح صحيفة «العرب» الغراء قرأت إعلاناً من بنك قطر للتنمية، يدعو من خلاله المكاتب الاستشارية المحلية للمشاركة في مناقصة تصميم فلل قروض الإسكان بدولة قطر، مع بعض الشروط والمواعيد الأخرى.. لا أخفيكم سراً عندما قرأت الإعلان للوهلة الأولى تذكرت الكم الهائل من اتصالات المواطنين المتضررين من مراحل البناء وتوابعه، خصوصاً القضايا العالقة في المحاكم والتي لم تحسم إلى الآن.
ابتسمت وفرحت كثيراً صراحة من الإعلان، ولعل فهمي يقودني إلى مبتغاي ومبتغى كل من بدأ مراحل البناء ودوامة المقاول والاستشاري والدفعات، في ظل المبلغ المحدد من قبل الدولة، مليون ومائتا ألف ريال، بعد أن كان في حدود 600 ألف قبل عدة سنوات، وما زلنا نحلم بزيادته وتحمل البنك على عاتقه البناء ثم التسليم.
وما زلت أتذكر اتصالات بعض المواطنين وهم يطلبون من بنك قطر للتنمية مشكوراً بناء سكن الموظفين، وفقاً للمبلغ المحدد والنموذج المتفق عليه، ضمن اختيارات متعددة، ثم يتم تسليمها للمواطنين، بحيث يكون لهم الدور الإشرافي المباشر، بناء على مواصفات عالمية معتمدة تضمن حق الطرفين، والحيلولة دون وقوع أية منازعات بين المقاول وصاحب البيت.
أتمنى من بنك قطر للتنمية دراسة هذه الفكرة بإسهاب، وأن يتبناها إن كانت تتوافق مع توجهاته، ولكن قبل أن يحدد موقفه، أرجو من القائمين طلب نسخة لإحصاءات رسمية لمعرفة الكم الهائل من القضايا المرفوعة في المحاكم ضد المقاولين أو العكس، مما بدد حلم البعض منا في إنهاء بناء بيت العمر بيسر وسهولة.
آخر وقفة
ننتظر منكم إعلان دعوة للمناقصة.. ليتحقق مطلبنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق