كان لهم والحين لنا !!

بمشاعر الفرح والسرور استقبل الجميع خبر تطبيق قانون التأمين الصحي الاجتماعي بعد طول انتظار وصبر وفقدان الأمل في تطبيقه.

فلا يخفى عليكم ما كنا نعانيه سابقاً ونحن نرى الآخرين يتمتعون بميزة التأمين الصحي في الداخل والخارج وخدمات خاصة لهم تصنف ذات الخمس نجوم في أرقى مستشفيات الدولة أو خارجها فقط، لأنه يتمتع بتأمين صحي من جهة عمله له ولأسرته الكريمة.

فكان يرى البعض منا هذه الميزة بحسرة، خاصة عندما يأتي دوره لدفع قيمة الكشف والأدوية في أحد المراكز الصحية الخاصة بمبلغ وقدره، والوجوم يسيطر على ملامح وجهه من القهر وهو مضطر، بينما يرى بأم عينه الآخرين -وما أكثرهم- يتمتعون بهذه الخدمات التأمينية، وعند الدفع تراه يبتسم لأنه لن يدفع من جيبه درهماً واحداً. 

نعم جاء في وقته هذا القانون بعد أن طالت فترة دراسته وتطويره ومراجعته ومقارنته وتحديثه إلى أن وصل إلى ما وصل إليه اليوم، ليواكب الفترة الحالية والقادمة.

أشاد الجميع بميزة تحسب لصاحب القرار، وهي عندما أنصف أبناء القطرية المتزوجة بغير قطري، وأنصف أيضاً غير القطرية المتزوجة من قطري، على أن يعاملوا معاملة المواطنين من خلال هذا النظام التأميني الذي أسعد الكثيرين.

نعم إنه القرار الصائب في الوقت الذي بتنا بحاجة إلى خدمة تنافسية في مجال الطب لنخفف الضغط على مرفق حمد الطبي، فمن خلال هذا النظام ستحرص كل منشأة صحية أن تقدم أفضل وأجود الخدمات الطبية، بهدف كسب ثقة المراجع، وبضمان تطبيق معايير الجودة الطبية التي نص عليها قانون المجلس الأعلى للصحة، وهو ضامن أن المبلغ سيدفع من خلال التأمين!!..

النظام التأميني الاجتماعي اعتبره البعض شاملاً وكاملاً ومناسباً لهذه الفترة، ولكن هذا لا يمنع أن يتم تحديث وتغيير بعض بنوده بين فترة وأخرى، بل ولا بد من مراجعتها، لأن كل فترة لها متطلباتها. 

المواطن اليوم أصبح ينعم بميزتين كانتا في السابق حكراً على القطاع الخاص ألا وهي التعليم والصحة، من خلال تحمل الدولة تكاليف أهم القطاعين، لضمان تقديم خدمة أفضل تعليمية وصحية.

آخر وقفة.. 

بعدما كان التأمين الصحي بس لهم صار الحين بعد لنا!!