في جلسة الجمعة الأسبوعية التي تجمعني بجيراني منذ أكثر من 8 سنوات تبادلنا بعض الأحاديث الجانبية والأمور ذات الشأن العام، منها فوز المنتخب وزيارة ولي عهد أبوظبي وتحولات الطقس الأخيرة، وتدريجياً وصلنا إلى الاستعدادات الأخيرة لليوم الوطني، فهمس بوعبدلله أتمنى في زيادات!!
فقلت له أتمنى كما يتمنى الجميع أن تكون هناك زيادات وتعديلات في قانون الموارد البشرية الذي طال الحديث عنه منذ أكثر من سنتين، ولكن ما زلنا ننتظر لعل وعسى الأيام القليلة القادمة تحمل المسرات والأفراح كما عودتنا حكومتنا الرشيدة، ولكن ما نخشاه أن يصاحب الزيادات والتعديلات طمع وجشع التجار حين يصلهم خبر الزيادة، فنصبح على ما فعلنا نادمين!!
وهنا تدخل بومهند معلقاً على حواري مع بوعبدالله مقترحاً اقتراحاً أعتقد ربما يرضي البعض أو الأكثرية لو جاز القول.. ألا وهو أن تسقط الدولة (أرباح أو فوائد) البنوك على السلف الشخصية، ومن ثم إعادة جدولة الديون، فنصل إلى زيادة في الراتب غير معلنة مع زيادة المدة قليلاً، فشرح لنا الفكرة على النحو التالي:
على سبيل المثال للتبسيط:
الملبغ الإجمالي المتبقي للسلفة 250 ألفاً والقسط الشهري 5000 ريال المدة المتبقية 3 سنوات
المقترح هو
تتحمل الدولة أرباح هذا المبلغ وهو 60 ألف ريال مثلاً
المبلغ المتبقي 190 ألفاً
وهنا يتم جدولة القسط فيصبح 2000 ريال
وتزيد المدة إلى 3 سنوات ونصف
القصد في الفكرة أن تكون الزيادة غير مباشرة وبسرية لا يعلم عنها التاجر، فهي جدولة للحسابات الشخصية بعد تحمل الدولة أرباح أو فوائد الأقساط عن الموظف، أي بدلاً من أن يدفع 5000 ريال سيدفع ألفين، والمتبقي يعود إلى حسابه فكأن الراتب زاد بطريقة أخرى، فليس للتاجر هنا حجة في رفع الأسعار بحجة زيادة الرواتب أو كما يقال لنا حالياً من البعض (زادوكم)!!
هو مجرد اقتراح من الأخ بومهند أثناء حوار الجمعة، ولكن اعترض عليه الجار بومحمد قائلاً طيب واللي ما عنده أقساط أو سلفة هل راحت عليه يعني ما يحصل شي!!
آخر وقفة
الحوار البناء يفتح آفاق التفكير الإيجابي
