بعد القضية الأخيرة التي أثارتها جريدة «العرب» يوم الخميس الماضي على صفحتها الأولى حول استخدام الفلفل كعقاب لأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في مركز خاص، والتفاصيل المؤلمة الأخرى التي سردها أهالي الأطفال والمعلمون.
تواصل معنا العديد من أولياء الأمور يطالبون بتشديد الرقابة على المراكز الخاصة التي تقدم خدماتها لهذه الفئة، نظراً لظروفهم الصحية عقلية كانت أم بدنية أم نفسية، بل ويطالبون بمراقبة مباشرة من مجلس التعليم عليهم تفادياً لتكرار ما حدث مؤخراً ولضبط المخالفين.. وصلتني هذه الرسالة تعبر عن واقع لبعض هذه المراكز.
((أنا ولدي في مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة هالسنة انتقلوا إلى مبنى جديد وقبل لا ينتقلون، كلمت المديرة بخصوص تركيب كاميرات في الصفوف فقالت لي إن هي حاولت تركب كاميرات في الصفوف بس في جهة من الجهات أتوقع قالت الدفاع المدني رفضت الطلب، ووافقوا لها تركب الكاميرات بس في الممرات.
أنا أستغرب إذا كان كلام المديرة صحيح ليش هذي الجهة رفضت تركيب الكاميرات في حين الحضانات والروض العادية مركبين والواحد يقدر يشوف طفلة online.
بعدين الأطفال من ذوي الإعاقة الذهنية بالذات صعب يشتكي أو يقول حق أهله إيش صار معاه في المدرسة.
بصراحة هالقضية جداً جداً مهمة بالذات حق الي عنده أطفال من هالفئة وياريت تطرحونها.
وفي نقطة ثانية...
التسجيل في مركز الشفلح صعب ولازم ننتظر في قائمة الانتظار لأن هو المركز الوحيد الحكومي)) انتهى.
إذاً الموضوع ذو شقين..
الشق الأول المطالبة بكاميرات مراقبة من خلالها يستطيع ولي الأمر يراقب كل ما يدور في الفصل الدراسي بالنسبة لولده، وأعتقد هذا مطلب مهم جداً بعد الحادثة الأخيرة، واستغربت بصراحة من الرفض!!
الشق الثاني وهو مركز الشفلح وصعوبة التسجيل فيه وطول قائمة الانتظار، وهذا يجعلنا نطالب المسؤولين والقائمين على الإدارة التفكير جدياً في إنشاء أفرع للمركز في المناطق الشمالية والجنوبية والغربية لتخفيف الضغط على المبنى الحالي وتقليص قائمة الانتظار.
وأنا أضيف شقاً ثالثاً ومهماً أرجو من الجهة المعنية مراجعة شهادات الموظفين من كادر إداري وتدريسي في هذه المراكز والمدارس المعنية بذوي الإعاقة، والتأكد منها، وهل هي تناسب التخصص ومؤهلون أم مجرد وظيفة والسلام.
آخر وقفة
لا تهاون مع المقصرين عمداً..!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق