أخيراً وبعد أن بحت الأصوات منادية بضرورة وضع حل للمشكلة التي أصبحت تؤرق الجميع سواء الطالب أو المعلم أو ولي الأمر، ألا وهي ظاهرة الشهادات المرضية من القطاع الخاص، نعم اليوم وبعد التعميم الرسمي الصادر من مجلس التعليم أصبحنا اليوم في مأمن من استغلال البعض لحاجة البعض، فيتم الدفع مقابل منح الشهادة المرضية.
أذكر في هذا الموضوع عندما تحدث معي ولي أمر قبل فترة عن حال التعليم، وقال منشكح الصدر إنه يعرف طبيباً في مركز طبي خاص يمنحه شهادة مرضية له أو لأسرته لأي مرض تريد، فقط مقابل شراء أدوية من صيدلية المركز!!
وذكرت لي أيضاً إحدى العاملات في السلك (التربوي) أنها تستطيع الغياب في أي يوم وبعذر طبي، وذلك لأنها تعرف طبيبة (مضبطتها) وتمنحها إجازة أي يوم تحتاج له مقابل 30 ريالاً فقط، كل ما في الأمر أني أبعث لها السائق بورقة ومعه المبلغ، وخلال دقائق تصلني الإجازة الرسمية ومختومة أيضاً لأكمل نومي!!
وقس على ذلك الطلاب والإداريين وغيرهم في مختلف القطاعات التي تقبل بشهادة طبية من القطاع الخاص، وفي المحصلة تعطيل للعمل، تحمل الغير أعباء استهتار البعض، تأخر التحصيل العلمي بالنسبة للطلاب، والأهم ضياع الأمانة السلوك الحسن وانتشار الكذب والغش في التعامل، وغيرها من مساوئ تنعكس سلباً على المجتمع.
الأب الذي يساعد ابنه على الغياب والتقصير بحجة أن صديقهم الطبيب سيمنحهم شهادة مرضية بمقابل 30 ريالاً فأي جيل ننتظره مستقبلاً ونحن من نزرع فيهم الكذب والخداع والمراوغة؟ فإذا كان رب البيت بالدف ضارباً فشيمة أهلِ البيتِ الرقصُ، بل ويتبجح أمام الجميع افتخاراً أنه تحايل بهدف إجازة مرضية.
نعم صدور هذا التعميم يعتبر الحل الأمثل للحد من استهتار وتلاعب وتسيب البعض، وحل لمشكلة تأخر التحصيل العلمي خلال السنة الدراسية، والسبب يعود إلى طبيب الـ 30 ريالاً الذي سهل الطريق واستفاد مادياً!!
آخر وقفة
قال تعالى: (وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق