إن استغلال المنصب سلباً أمر في غاية الأهمية في حياتنا العملية، فالمعروف أن صلاحيات المسؤول اليوم ومن يعملون معه، سواء في إدارته أو الموظفين الآخرين بمختلف درجاتهم، هم يعملون جميعاً للمصلحة العامة ولخدمة الآخرين، فهذه هي استراتيجية الوظيفة الرسمية.
ولكن كيف بمن يستغل ويتخذ من هذا المنصب وسيلة لتحقيق المكاسب الشخصية سواء له أو لزمرته المحيطة به؟
في حين يحرم منها آخرون هم أحق بها منهم، حيث تجد المسؤول قدم المصلحة الشخصية على حساب المصلحة العامة، فربح هو وخسروا هم.
لا يخشى البعض من بعد وصوله لمنصب إداري يتيح له صلاحيات واسعة، وربما بعيدة، عن نظر الرقيب في استغلال المنصب لأغراض كثيرة، قد تكون غير قانونية أو شخصية، وكأن هناك ملكية للمنصب، والذي يفترض من خلاله أن يخدم المراجعين ليسهل عليهم إنجاز معاملاتهم، لا أن ينشغل في مكاسبه الشخصية.
حالات كثيرة نسمع عنها تشتكي من نماذج إدارية عليا سلبية جداً أهملت حقوق الموظف، سواء من درجات أو علاوات، أو حقوق متأخرة منذ سنوات في قطاعات العمل المختلفة، وبالمقابل انشغلت في أمور أخرى لا تتعلق بصميم العمل، فقط مزاجية وبعض من الفوضى الإدارية!!
وبالنظر لهذا الوضع فإنه يدل على أن بعض أصحاب المناصب مهما كانت درجتها يستغلون مناصبهم والمميزات التي تعطى لهم في أمور أبعد ما تكون عن مجال عملهم أحياناً، وكم مرة سمعنا عن قيام بعض هؤلاء حتى بتفريغ بعض موظفيهم بهدف إنهاء أو تخليص معاملاتهم الخاصة، أو مراجعة مدارس أبنائهم، أو حتى شراء ميرة البيت الأسبوعية مقابل إجازة أو مبلغ بسيط.
نحن نرفض هذه التصرفات ونبغضها، ولا نتمنى أن تكون هذه صفة ملازمة لكل صاحب منصب، لأن بالمقابل هناك من يخشى الله ويتقيه في عمله قبل أية اعتبارات أخرى، بل ويسعى إلى الارتقاء بموظفيه قدر الإمكان إلى المراتب العليا، ليكونوا قادة الغد، ويبعد أي مطمع شخصي ممكن أن يتحصل عليه من وراء المنصب.
لا شك أن هناك نماذج إدارية عليا تعرفونها مشرفة ونفخر بها، وأعرف أن هناك أيضاً نماذج أخرى نطلب لها الهداية.
وأبشركم.. الرقيب موجود، والعقوبة تنتظر كل من تسول له نفسه أن يستغل المنصب استغلالاً شخصياً، فالقانون موجود، والقضاء النزيه يحكم بالعدل في دولة القانون.
آخر وقفة
سأترك لكم التفكير في هذا السؤال..
كيف يمكن أن نحدد ما هي الأمور التي يمكن من خلالها الحكم على شخص أنه فعلاً يستغل منصبه لمصلحة شخصية بحتة؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق