وافق مجلس الشورى يوم الاثنين الماضي، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004.
وتضمن التقرير المادة الثانية الواردة في مشروع تعديل القانون المذكور، وتنص على أن يستبدل عنوان الفصل الثالث من الباب السابع من الكتاب الثاني بقانون العقوبات المشار إليه، بالعنوان التالي «الفصل الثالث، جرائم الطفل والقمار والتسول وجمع التبرعات».
وتتضمن المادة الثانية، إضافة مادة (278) مكررة إلى قانون العقوبات المشار إليه، تنص بأن: «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم بجمع تبرعات بنفسه أو عن طريق الأفراد أو الصحف أو الشركات، أو أي وسيلة أخرى في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وتعاقب الصحيفة أو المنشأة التي تقوم بالإعلان أو تنفيذ الجريمة المشار إليها بالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال، كما يحكم بإغلاق الصحيفة أو المنشأة أو إيقافها عن العمل مدة لا تزيد عن سنة، وفي جميع الأحوال يحكم فضلاً عن تلك العقوبات بمصادرة الأموال المتحصلة من الجريدة».
أعتقد نحن اليوم بحاجة إلى إقرار التعديل المنصوص عليه، خاصة بعد أن زادت خلال الفترة الماضية ظاهرة جمع التبرعات من أشخاص بشكل فردي، أو عن طريق وسائل الاتصال الاجتماعية، بهدف إنساني أو اجتماعي، كمساعدات للخارج أو الداخل، مما يجعلنا أحياناً في حيرة من أمرنا حول مصداقية من يقومون بهذا العمل.
وكنت أتمنى إضافة جملة (وسائل تواصل إلكترونية) لمواكبة التطور التقني في طريقة النشر، لأن معظم طرق التبرعات اليوم تصلنا عبر شبكات التواصل الاجتماعية، ونادراً عبر الصحف، مما يجعلنا نتردد، حيث تعمد البعض ذكر أسماء مشايخ ثقات بهدف إقناعنا لجمع التبرعات، قد تكون فعلاً نواياهم طيبة وخيرية، ولكن نتمنى أن لا تكون بشكل فردي دون مظلة رسمية تابعة لجهة خيرية، لأن هذا يجعلنا نتوقف برهة ونفكر ألف مرة قبل أن ننوي التبرع.
وأعتقد بعد نشر هذا القانون والتعديلات التي أدخلت عليه سنكون قد وضعنا حداً لفوضى التبرعات العشوائية الفردية والتي زادت خلال الفترة الماضية، وتصلنا بشكل شبه يومي، لدرجة تجعلك تسأل عن مدى مصداقية القائم على هذا العمل الذي يبدو في ظاهره الخير، ولكن لا نعلم بواطنه.. والأمر متروك لك في الآخر عزيزي القارئ.
آخر وقفة
إعادة النظر في القوانين الموضوعة واجبة علينا كل فترة، لا بد أن نقوم بها لمواكبة التطور الحاصل في حياتنا اليومية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق