تحية تقدير خاصة للمجلس الأعلى للصحة، وذلك لدوره الكبير في متابعة كافة الملاحظات والشكاوى التي تصله، سواء عبر وسائل الإعلام المختلفة أو حتى من المتضررين مباشرة، هذا بالإضافة إلى سعيهم الدؤوب في كشف الحقائق، ومعاقبة المتسبب وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها بعد إثبات التقصير.
كنا نسمع في السابق عن حالات كثيرة تعاني بسبب إهمال طبيب أو سوء تشخيص أو عملية لم تنجح، وكنا نستغرب من عدم اتخاذ أي إجراء ضد الطبيب المسؤول عن الحالة، سواء التحقيق معه -بناء على شكوى مقدمة- دون عقاب يذكر، مما أثار البعض منا ورفض البعض الآخر الاستسلام لمشرط الجراح خوفاً من العواقب.
ولكن اليوم وبعد التطور الكبير الذي تشهده القوانين والأنظمة الطبية، وكذلك جميع المرافق الطبية في الدولة وفق المعايير الدولية، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، والذي أصبح منافساً قوياً من خبرات وأجهزة ومعامل وصروح وإدارات، لذلك أعتقد الوضع تغير، فهناك رقابة ومتابعة وقانون يحدد أطر العلاقة بين الطبيب والمريض من حقوق ووجبات ومسؤوليات. البعض منا كان يرفضها في البداية، ولكن اليوم ضمنت حقوق جميع الأطراف.
نعم ما زالت الآمال والطموحات تطالب بوضع أفضل ومُرضٍ من قبل جميع المرضى والمتعاملين مع القطاع الطبي في الدولة، خاصة في ظل ازدياد عدد السكان، وارتفاع عدد المراجعين، فمن الطبيعي الوضع لا يخلو من القصور في بعض القطاعات.
ولكن في المجمل الوضع مُرضٍ إلى حد ما للبعض منا، ولله الحمد أفضل بكثير من دول أخرى، خاصة أن الدولة خصصت ١٥٣ مليار ريال للمشاريع الكبرى خلال ٢١ شهراً، منها الصحة، والتعليم، والبنية التحتية، والمونديال، وهذا يدل على مدى اهتمام الدولة بالقطاع الصحي.
نعم فهناك تحديات ربما لا نعلمها تواجه القائمين على القطاع الصحي لا ننكرها، ولكن الإخوة في هذا المجال يعملون جاهدين على تذليلها، وتقديم أفضل خدمة للمرضى والمراجعين في كل القطاعات، وإن تعذر ذلك فإن الحل البديل هو العلاج في الخارج مع المتابعة.
آخر وقفة
نقدر لكم جهودكم ونتطلع معكم للأفضل دائماً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق