فاجأني خبر استيلاء ٣ من موظفي بنك محلي على ١٠ ملايين ريال من حساب شبه متوقف لأحد العملاء الأثرياء وتحويله إلى حساباتهم الخاصة، ثم تقاسموا فيما بينهم المبلغ مستغلين بعض الثغرات التي مكنتهم من إتمام العملية التي لم يتم اكتشافها إلا بعد فترة!!
طبعاً الموضوع غريب جداً وأثار استنكار كل من علم به، خاصة أن لجوءنا إلى البنوك كخيار وحيد جعلنا بين المطرقة والسندان، فإذا احتفظت بـ١٠ ملايين ريال في البيت من الطبيعي أنك ستخشى على سرقتها أو تلفها أو فقدانها لأي سبب كان، وإن اتجهت بها إلى البنك ربما تجد الثلاثي المرح بانتظارك لسرقة أموالك وتقاسمها، تاركين لك خيار رفع قضية أمام المحاكم على البنك مستغلين طول الإجراءات لحين النظر في القضية وتبعاتها.
بصراحة حيرة وجدنا أنفسنا فيها اليوم، والسبب أن القطاع المالي في الدولة مراقب مراقبة شديدة بدرجة غير مسبوقة، خاصة القطاع البنكي، فهناك متابعة وتدقيق ومراقبة مستمرة من قبل المصرف المركزي، لذلك أصبحت الحادثة محل حديث ونقاش وانتقاد من قبل البعض منا، متسائلين هل كل حساب لم يتحرك منذ فترة لأي سبب كان، سواء بالسحب أو بالإيداع يعطي الحق للموظف المختص أن يصبح محط أنظار وإعجاب وإقبال من قبل بعض ضعاف النفوس من العاملين في البنوك، بحيث يتم السحب والتحويل والتقسيم فيما بين الثلاثي المرح؟!
أين المراقبة الداخلية للبنك على حساب العملاء الأثرياء؟
وما هي الثغرات التي تم استغلالها من قبل الثلاثي المرح؟
وكيف لم تتم مراقبة حسابات الموظفين الثلاثة والتضخم المفاجئ الذي طرأ عليها؟!
وهل تضمنون لنا أن هذا الفعل لن يتكرر من موظفين آخرين؟!
والحل يا جماعة الخير؟
هل الصدفة كشفت المستور؟
أم مراقباتكم على الموظفين كشفت الحقيقة؟
أم أن الثري نهض من سباته مطالباً بثروته فاكتشفتم؟!
لا نعرف طبعاً تفاصيل الموضوع، وهل ستعيد البنوك سياستها المراقبية الحسابية مستقبلاً على حسابات كلا الطرفين الموظف والعميل بعد هذه الحادثة؟ أم أن الأمور طيبة والمجرم سيأخذ جزاءه وننسى الموضوع كأن لم يكن؟!
آخر وقفة
والحل.. ماذا أنتم فاعلون؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق