المتتبع للسوق المحلي في دولتنا الحبيبة يدرك تمام الإدراك أن مسلسل الجشع والطمع من قبل أغلب التجار ما زال مستمراً بل وسقفه عال جداً علو طائرة الخطوط القطرية في رحلة لندن على ارتفاع ٣٩ ألف قدم، وإن سمحت الظروف لتعدى سقف مطامعهم قليلاً عن القطرية ليصلوا إلى ٤٢ ألف قدم!!
نعم لا تستغربوا من ذلك وتدَّعوا العكس مع تقديرنا لكافة الظروف وملابسات ومبررات ارتفاع الأسعار التي ما إن تبدأ لا تنتهي، وقس على ذلك ما شئت من السلع والخدمات المقدمة من القطاع الخاص دون مراعاة أو تقدير للطبقات الأقل من المتوسطة، والتي تنتظر راتب آخر الشهر لدفع كافة الالتزامات التي عليها.
نحن نستغرب صراحة من الوضع القائم دون رادع أو مراقبة، حتى الأدوية ارتفاعها غير مبرر صراحة مقارنة مع دول الجوار، مع علمنا بحجم السوق هنا وهناك، ولكنه ليس مبرراً كافياً، حتى التعليم تحول لتجارة رابحة، كما قالها أحدهم تبغي ذهب افتح مدرسة، في حين غمز لي أحدهم بجملة بوعلي تبغي (بسنا فلوس) افتح مجمعاً طبياً، في حين ذكر لي أحدهم أيضاً بوعلي تبغي بير بترول أجر فيلا وقسمها وعيش حياتك!! طبعاً هذه أمثلة حية لواقع نلامسه ونعرفه.
طيب وبعدين شفنا وعرفنا ولامسنا الواقع ووجدنا أن التاجر عينه على راتب آخر الشهر إلا من رحم ربي منهم، فهل سنبقى مكتوفي الأيدي متفرجين على استغلالهم لنا كوضوح الشمس، ونحن نكتفي بالنقد والسخط عبر الصحف، في حين أنه يستخدم نفس الصفحة لتنظيف زجاج سيارته الفاخرة!!
طبعاً الوضع غير مرضٍ مهما كانت المبررات (سوق مفتوح، روح للرخيص، لا تقلد الكبار، عيش على قدك) إلى آخر هذه الردود والتبريرات، متناسين حتى الإلحاف ما عاد يسع البعض منا، والسبب غلاء الأسعار لسلع أساسية أو كمالية، ووصل الموضوع للصحة والتعليم، ولا نعلم ما هو القادم.
لذلك تعالت بعض الأصوات مطالبة بوضع حد لهامش الربح المبالغ فيه للتجار والمستثمرين، مع إيضاح أن آبار البترول ليست في بيوت المواطنين يغرفون منها ويعيشون، وبالتالي هذا الأمر يتطلب منا إنشاء هيئة عامة لمراقبة الأسعار وضبطها، وكبح جماح طمع الطامعين منهم، فلا تعتقدوا أن شراءنا من دول الجوار يسعدنا كثيراً.
آخر وقفة
(ما شبعتوا؟)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق