تعالت الأصوات منذ سنوات والصيحات مطالبة بإيجاد حل جذري للمواعيد المتباعدة لعيادة الأسنان الحكومية، ذلك الصرح الطبي الذي يحاول قدر المستطاع عبر الكفاءات الطبية الوطنية المتواجدة أن يقلل قائمة الانتظار، عبر العمل على فترتين صباحية ومسائية، إلا أن الأمر ما زال محلك سر.
هناك أطباء وهناك مرضى، ولكن ليست هناك مواعيد متقاربة، بل قد تكون مفقودة ومتباعدة، لدرجة تصل أحياناً إلى ستة أشهر، والغريب في الأمر أن الخدمة مقدمة أيضاً في المراكز الصحية كرعاية صحية أولية، إلا أن الأمر لا يخلو من تحويلك للمتابعة والعلاج في عيادة الأسنان التي لا تتحمل أصلاً أعداد المترددين عليها من المرضى قبل ذلك، فما بالكم بالحالات المحولة لها من المراكز الصحية أو الخاصة!
وبما أننا ذكرنا القطاع الخاص، فقد أصبح البعض اليوم يعتبرعيادة الأسنان منجم ذهب ، بسبب ارتفاع تكاليف العلاج: من فتح ملف، ومعالجات، ومتابعات، وجسور، وأنفاق، وحشوات، وتبييض، وخلافه من أمراض الأسنان واللثة، ومعظم المراكز الطبية الخاصة لا ترحم، فهي مثل المنشار، فأقل تكلفة تتعدى حوالي 3 إلى 4 آلاف ريال أحياناً، لدرجة أصبح ولي الأمر يعمل المستحيل من أجل موعد قريب في عيادة الأسنان الحكومية، وألا يتحول إلى منجم الذهب الذي ما إن تفتح فمك حتى تغلقه وأنت تدفع وبدون أي اعتراض، فألم الضرس لا يعادله أي ألم.
ومع مرور الأيام استبشرنا خيراً بالتأمين الصحي الاجتماعي، وبدأنا نتابع عبر الصحف مراحل تطبيقه بكل تفاصيلها بغية البحث عن بارقة أمل حول تحمل التأمين تكاليف العيادات الخاصة للأسنان، فبدأت المرحلة الأولى كفترة تجريبية -إن صح التعبير- وصبرنا مستبشرين بالمرحلة الثانية، لعل وعسى تتضمن القائمة بند علاج الأسنان، كي يخفف عن كاهل رب الأسرة تكاليف العلاج لأبنائه التي قد تصل للآلاف أحياناً..
ولكن وجدنا الخانة كتب عليها (سوف تحدد اللائحة قريباً خدمات الأسنان التي يغطيها النظام) جملة مطاطة غير واضحة، لأنها تتضمن نقطتين: (قريباً).. ولا نعرف متى بالتحديد، لأنه ممكن تكون بعد أسبوع أو بعد سنتين، وما زالت مواعيد عيادة الأسنان بعيدة كل البعد، والألم يزداد..
والنقطة الثانية: (خدمات).. وهنا نقف ونحن في حالة قلق بصراحة.. فنحن لا نريد تجميلاً وتقويماً وتعديلاً يا سادة يا كرام، نحن نريد (نزع الألم من جذوره)، وهذا يكفينا في علاج الأسنان.. فأرجوكم استشيروا أطباء عيادة الأسنان الحكومية قبل إقرار اللائحة، وستعلمون بعدها مما يشتكي أغلب المرضى..
آخر وقفة
ما هم إلا هم العرس ولا وجع إلا وجع الضرس
فلا تطيلوا الدراسة!!
هناك أطباء وهناك مرضى، ولكن ليست هناك مواعيد متقاربة، بل قد تكون مفقودة ومتباعدة، لدرجة تصل أحياناً إلى ستة أشهر، والغريب في الأمر أن الخدمة مقدمة أيضاً في المراكز الصحية كرعاية صحية أولية، إلا أن الأمر لا يخلو من تحويلك للمتابعة والعلاج في عيادة الأسنان التي لا تتحمل أصلاً أعداد المترددين عليها من المرضى قبل ذلك، فما بالكم بالحالات المحولة لها من المراكز الصحية أو الخاصة!
وبما أننا ذكرنا القطاع الخاص، فقد أصبح البعض اليوم يعتبرعيادة الأسنان منجم ذهب ، بسبب ارتفاع تكاليف العلاج: من فتح ملف، ومعالجات، ومتابعات، وجسور، وأنفاق، وحشوات، وتبييض، وخلافه من أمراض الأسنان واللثة، ومعظم المراكز الطبية الخاصة لا ترحم، فهي مثل المنشار، فأقل تكلفة تتعدى حوالي 3 إلى 4 آلاف ريال أحياناً، لدرجة أصبح ولي الأمر يعمل المستحيل من أجل موعد قريب في عيادة الأسنان الحكومية، وألا يتحول إلى منجم الذهب الذي ما إن تفتح فمك حتى تغلقه وأنت تدفع وبدون أي اعتراض، فألم الضرس لا يعادله أي ألم.
ومع مرور الأيام استبشرنا خيراً بالتأمين الصحي الاجتماعي، وبدأنا نتابع عبر الصحف مراحل تطبيقه بكل تفاصيلها بغية البحث عن بارقة أمل حول تحمل التأمين تكاليف العيادات الخاصة للأسنان، فبدأت المرحلة الأولى كفترة تجريبية -إن صح التعبير- وصبرنا مستبشرين بالمرحلة الثانية، لعل وعسى تتضمن القائمة بند علاج الأسنان، كي يخفف عن كاهل رب الأسرة تكاليف العلاج لأبنائه التي قد تصل للآلاف أحياناً..
ولكن وجدنا الخانة كتب عليها (سوف تحدد اللائحة قريباً خدمات الأسنان التي يغطيها النظام) جملة مطاطة غير واضحة، لأنها تتضمن نقطتين: (قريباً).. ولا نعرف متى بالتحديد، لأنه ممكن تكون بعد أسبوع أو بعد سنتين، وما زالت مواعيد عيادة الأسنان بعيدة كل البعد، والألم يزداد..
والنقطة الثانية: (خدمات).. وهنا نقف ونحن في حالة قلق بصراحة.. فنحن لا نريد تجميلاً وتقويماً وتعديلاً يا سادة يا كرام، نحن نريد (نزع الألم من جذوره)، وهذا يكفينا في علاج الأسنان.. فأرجوكم استشيروا أطباء عيادة الأسنان الحكومية قبل إقرار اللائحة، وستعلمون بعدها مما يشتكي أغلب المرضى..
آخر وقفة
ما هم إلا هم العرس ولا وجع إلا وجع الضرس
فلا تطيلوا الدراسة!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق