نشاهد يومياً التجاوزات المرورية في بعض شوارعنا من قبل بعض السائقين، الأمر الذي يسبب الضيق والإزعاج للآخرين.
وكم كنا نستمع للشكاوى عبر وسائل الإعلام عن التجاوزات، وما تسببه من عرقلة للسيارات الأخرى ناهيك عن التأخير.
وكان رد الإخوة في المرور دائماً بأن لا بد أن يكون هناك تعاون بين المواطن ورجل الأمن بالإبلاغ عن السيارات المخالفة حتى يمكنهم ضبط المستهترين بتعاون الجميع.
ولكن..
أن يستغل البعض هذا التعاون بتطبيق قانون الغاب في الشوارع، فهذا المرفوض تماماً وغير مقبول في دولة القانون.
أن يقوم أحد الإخوة بإيقاف سائق آسيوي ويعتدي عليه بحجة أن السائق كان مسرعاً في الشارع، فهذا تصرف مرفوض نهائياً مهما كانت الأسباب والمبررات.
فما فعلته أنت يا سيدي الكريم تصرف يعود إلى قرون بائدة، خاصة في ظل وجود قانون يحدد العلاقة بين جميع الأطراف.
أتعرفون ما هي النتيجة؟
السائق اتجه إلى أقرب مركز شرطة، وقدم بلاغاً ضد هذا الشخص الذي اعتدى عليه، حيث تم استدعاؤه وحجزه لحين تحويله إلى النيابة!!
نعم لا تستغربوا، فالقانون تم تطبيقه على الجميع دون استثناء في دولة القانون، وكالعادة تم إبلاغ الكفيل بالواقعة، والذي استاء جداً من تصرف الشخص الذي اعتدى على سائقه.
ولكن الغريب في الأمر أن بعض الإخوة تدخلوا بطلب من الكفيل للتنازل عن البلاغ، مراعاة لظروف الشخص (يا خي روح تنازل هذا أبو عيال!!) وطبعاً رفض التدخل لأنه ليس صاحب الحق.. وطلب منهم أن يعودوا لصاحب البلاغ (السائق) فهو صاحب الحق بالتنازل أو عدم التنازل..
إلى بقية تفاصيل الأحداث...
نحن لا ننكر أن هناك مواقف كثيرة يتمالك الإنسان فيها إرادته فيفعل ما يمليه عليه العقل، ولكن هناك أيضاً مواقف يستسلم فيها الإنسان لإرادته فيستغلها شيطانه فيقدم على فعل قد يعاقب عليه القانون، بعد أن دفعه تصرفه إلى الإضرار بنفسه وبالآخرين.
آخر وقفة..
كنت صاحب حق ولكن صرت أنت المطلوب للحق.. نصيحة أقدمها لكم من القلب للجميع: حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس الشديد بالصُّرَعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب». متفق عليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق