جملة تكررت مؤخراً على مسمعنا كثيراً، وتحديداً فيما يخص المواد الغذائية، فبالأمس القريب طالعتنا الصحف المحلية بأخبار حول إغلاقات لمجموعة من المطاعم الشهيرة في الدولة، بسبب مخالفتها القانون رقم (8) لسنة 1990م، بشأن تنظيم مراقبة المواد الغذائية، حيث يقوم قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة والبلديات الأخرى بجولات تفتيشية على بعض المنشآت الغذائية خلال 24 ساعة بدون كلل أو ملل، تسفر أحياناً عن ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية، فتتم الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.
بصراحة يثلج صدرنا المجهود الكبير الذي يقوم به قسم الرقابة الصحية بالبلدية لضبط المخالفين وإغلاق المنشأة في حال بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية أو مأكولات تخالف الاشتراطات الصحية، من خلال مفتشين مدربين وعلى درجة كبيرة من الكفاءة والمهنية، حرصاً على الصحة العامة.
وقد تساءل البعض عن سبب حجب اسم المنشأة إعلامياً ولا يتم الإفصاح عن الاسم، كنوع من الجزاء،رغم مطالباتنا بذلك ، ولكن يتم ذكر اسم الجهة المخالفة، سواء مطعم أو فندق أو سوبر ماركت وخلافه، فقط في حال سحب وإلغاء الترخيص التجاري.
ويقوم المفتش عادة بوضع الملصق الأحمر الشهير على المحلات المخالفة بعد إغلاقها تنبيهاً وحماية لهم ولنا بأن هذا المحل مخالف للقوانين إلى حين استيفاء الاشتراطات الصحية.
إلا أن بعض أصحاب هذه المحلات والمطاعم يحاول عمل صلح مع مدير البلدية ودفع الغرامة بسرعة قبل أن يلاحظ الزبائن إغلاق المطعم، ولكن ولله الحمد هناك مديرون على وعي تام بخطورة هذا التصرف، فلا تساهل مع المخالفين في صحة البشر وفي تطبيق القوانين.
فعلا تستحقون التقدير
آخر وقفة
عزيزي صاحب المنشأة الغذائية
كان باب أولى أن تحقق اشتراطات ومعايير الصحة والسلامة وتتابعها، بدلاً من أن تبحث عن واسطة قوية لإعادة فتح مطعمك المخالف!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق