أعلن يوم أمس انطلاق مشروع تطوير بيئة عمل تمكينية للأشخاص ذوي الإعاقة.. تلك الفئة المنسية الفاعلة من المجتمع، والتي بأيدينا نستطيع أن ندعمها أو نحطم طموحاتها.
تنص المادة رقم ٢ لسنة ٢٠٠٤ بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة على توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة بما لا يقل عن %٢ من مجموع درجات الوظائف المختصة.. وهذه خطوة إيجابية.. ولكن ذوي الإعاقة اليوم يشعرون بالقلق الدائم عن صورهم التي تعكسها وسائل الإعلام المحلية، سواء المرئية أو المقروءة أو المسموعة، وما يتبع ذلك من نقل هذه الصور إلى الجمهور العام، حيث إنها لم توفق تماماً في نقل واقعهم إلى الرأي العام.
فغيابهم تقريباً من الظهور في البرامج المباشرة، سواء المسموعة أو المرئية، أو ظهورهم بشكل هامشي، أو ظهورهم بشكل سلبي، هي ملامح من الصور السلبية التي تنتهك حقوقهم، خاصة أن الإعلام يمثل أداة تساعد على تغيير الاتجاهات نحو ذوي الإعاقة.
هم يتطلعون إلى التغطية الإعلامية التي تتسم بالتقدير والاحترام لهم ولآرائهم، وأخذها بعين الحسبان عند تناول موضوعاتهم، لأنه واجب وطني تمليه مصالح الوطن وحاجات الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم.
لذلك تأتي قضية التوظيف والتمكين على رأس الأولويات التي ينبغي الاهتمام بها، عن طريق المشاركة والتفاعل، كما يجب ألا ننسى أن الأشخاص من ذوي الإعاقة هم جزء لا يتجزأ من كيان المجتمع، وهنا يجب أن ندرك ونعي أهمية توظيف وسائل الإعلام في إثارة قضايا الأشخاص المعاقين في المجتمع، وبضرورة دمج فئة ذوي الإعاقة مجتمعياً، وضمان كامل حقوقهم الإنسانية والحياتية، ليكونوا فاعلين كغيرهم من الأفراد غير المعاقين.
لذلك على الإعلام والقائمين عليه واجب في جذب اهتمام المسؤولين وذوي العلاقة وصناع القرار إلى فئة ذوي الإعاقة.
وواجبهم نحو الحصول على حقوقهم والاهتمام بهم ودمجهم في المجتمع قانوني عبر توظيفهم وفق القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٤م.
كما يجب علينا ألا ننسى لغة التواصل الاجتماعي (تويتر وفيس بوك) اليوم، وما لها من دور مهم في إيصال الرسالة الإيجابية عن الأشخاص ذوي الإعاقة.
وباختصار ينبغي على وسائل الإعلام أن تدرك أن الإعاقة هي جزء من الحياة اليومية، ويجب أن تعكس وسائل الإعلام هذه الحقيقة وتجعلها نمطاً مألوفاً في مختلف برامجها.
رسالتي الإعلامية نابعة من القلب للقلب.. لذلك حرصت أن يكون لي دور في انطلاق مشروع تطوير بيئة عمل تمكينية للأشخاص ذوي الإعاقة، سائلين المولى -عز وجل- أن يكلل جميع الجهود المبذولة من مكتب المشاريع الوطنية بوزارة الشؤون الاجتماعية بالتوفيق والنجاح.
آخر وقفة
%4 من الأسر القطرية لديها فرد من الأشخاص ذوي الإعاقة.. يواجهون تمييزاً في مجال التوظيف، مما يضعف لديهم الحافز للتعليم، ويبقيهم بحالة من البطالة المقنعة والفقر النسبي..
لذلك نحن انطلقنا وننتظر دوركم!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق